السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لو علمت الدار بمن زارها فرحت
واستبشرت ثم باست موضع القدمين
وأنشدت بلسان الحال قائلةً
اهلا وسهلاً بأهل الجود والكرم

أهلا ً وسهلا


منتدى لكل العرب مواضيع مهمة.....في جميع المجالات..... تفضل بالتسجيل معنا وانضم إلى عائلة المنتدى
 
الرئيسيةس .و .جالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 الخوصصة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
وفاء
۞ مشرفة منتديات الدين الاسلامي الحنيف ۞
۞ مشرفة منتديات الدين الاسلامي الحنيف ۞
avatar


مُساهمةموضوع: الخوصصة   الأحد 22 أغسطس 2010 - 1:42



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الحدث الاقتصادي: الخوصصة : المفهوم والأهداف والمبررات الاقتصادية



اعداد : نزار قاسم محمد

بما ان المؤسسات العامة تشكل العمود الفقري لمعظم اقتصاديات الدول النامية، فمن المنطقي ان تتجه الأنظار لإصلاح المؤسسات العامة كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي شامل، وقد استخدمت الدول النامية أساليب مختلفة لاصلاح مؤسسات القطاع العام، ومن أهم تلك الأساليب وأكثرها استخداماً هو أسلوب الخصخصة Privatization


المفهوم:

بدأ استخدام كلمة الخصخصة Privatization في المملكة المتحدة في بداية عقد الثمانينيات، ونظراً لحداثة مفهوم الخصخصة، فلا يوجد تعريف محدد لها في قواميس اللغة الإنكليزية، وسرعان ما إنتقل مفهوم الخصخصة إلى الدول المتقدمة والنامية التي طبقت أساليب وطرقاً مختلفة للخصخصة.

وطبقا" لذلك فقد تعدد تعريف مفهوم الخصخصة ليشمل عدة أساليب ومستويات طبقت في الدول المتقدمة والنامية. فهنالك عدد من الكتاب يتحدثون عن الخصخصة المؤثرة (Effective Privatization)، وهذه تشمل بالنسبة لهم جميع أساليب ووسائل الخصخصة التي تنهي ملكية الدولة كليا" أو جزئيا" وتحول الأصول كليا" أو جزئيا" للقطاع الخاص، حيث يحدث في هذه الأساليب تحول الملكية (Transfer ofOwnership)، وهناك عدد آخر من الكتاب يضيف لأساليب الخصخصة التي تؤثر في الملكية أساليب أخرى تؤدي إلى تحول في ادارة مؤسسات القطاع العام (Transfer of Control)، حيث لا تستدعي بالضرورة تحولاً في ملكية الدولة، أما المستوى الثالث لمفهوم الخصخصة فيتصف بالشمولية ويضيف للأساليب التي تؤثر في الملكية أو الإدارة أساليب أخرى تهدف في مجملها الى ادخال أساليب ادارة القطاع الخاص لادارة مؤسسات القطاع العام، وهذا التعريف يعني ان الخصخصة لاتستدعي بالضرورة أي تغيير في الملكية أو الإدارة.


الأهداف:

ان أهداف سياسة الخصخصة في الدول المتقدمة تمثلت في الآتي:
-تقليل حجم ودور الدولة في إنتاج السلع والخدمـات.
- زيادة الكفاءة الإنتاجية للمؤسسات تحت الخصخصة.
- إضعاف نفوذ ودور نقابات العمال في القطاع العام.
- توسيع دائرة امتلاك الأسهم Popular Capitalism
- تشجيع ملكية العاملـين Employee Ownership.
-الحصول على الكسب السياسيPolitical Gains
أما في الدول النامية فان أهداف سياسة الخصخصة تختلف الى حد كبير عن نظيرتها في الدول المتقدمة، إذ ان الهدف الأساسي من تطبيق برامج الخصخصة في الدول النامية هو محاولة علاج الأزمة الاقتصادية من خلال برامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي.
عليه فان العديد من الدول النامية قد اضطرت تحت ضغط مؤسسات التمويل الدولية وبخاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتبني برامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي، وذلك لعلاج الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت معظم تلك الدول في بداية الثمانينيات. وبرامج التكيف الهيكلي هذه هي عبارة عن حزمة (Package) سياسات أقتصادية قد تختلف بعض الشيء من دولة لأخرى ولكنها عادة" تشمل سحب الدعم الحكومي عن السلع والخدمات ومؤسسات القطاع العام، وتحرير أسعار السلع والخدمات PriceLiberalization ، وتخفيض قيمة العملة الوطنية Currency Devaluation ، وتخفيض الانفاق الحكومي Govt. Expenditure ، أضافة الى تقليل الرقابة على النقد الأجنبي، وتحرير أسعار الفائدة حتى تكون حقيقية، هذا إلى جانب إنهاء الحماية غير الكمركية التي تتمتع بها الصناعة المحلية Trade Liberalization، واحكام الرقابة على الائتمان، وتشجيع القطاع الخاص ليقود التنمية الاقتصادية، وذلك بإفساح المجال له في كل القطاعات التي كانت حكرا" لمؤسسات القطاع العام وهذا يعرف بالخصخصة .
ويعني هذا أن الخصخصة هي جزء مكمل لسياسات برامج الاصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي، وتهدف بصورة أساسية الى علاج الأزمة الاقتصادية عن طريق تصحيح الأثر السالب للأداء المالي لمؤسسات القطاع العام على الموازنة العامة للدولة (Public FinancialBalance)، وذلك بتقليل الدعم المالي لها وزيادة إيراداتها، إضافة الى رفع كفاءة المؤسسات المخصخصة، بافتراض أن القطاع الخاص أكثر كفاءة من نظيره العام، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي للدولة.



المبررات الاقتصادية:

أولا"_خفض الانفاق الحكومي:

يعد الهدف من خفض الأنفاق الحكومي أحد المتطلبات الأساسية لهيكلة الاقتصاد في المدى البعيد، وتنبع أهمية خفض الإنفاق الحكومي من أن معظم الدول النامية تعاني عجزا" في ميزانها التجاري وفي ميزان مدفوعاتها، مما أدى الى تفاقم الديون الخارجية بوتيرة متزايدة، وفي مثل هذه الحالة، فان تبرير عملية الخصخصة بخفض الانفاق الحكومي يعتبر مقبولا"، يعتقد أيضا"أن الإيرادات العامة في الدول منخفضة الدخل غير مناسبة من ناحية هيكلية لمقابلة احتياجات التنمية، وبما أن مصادر التمويل الخارجية قد جفت واصبح العجز في الميزانية غير محتمل، فانه على الدولة وضع أولوياتها بصورة صحيحة والحد من الانفاق على المجالات التي لا يعتبر وجودها فيها ضروريا"، وبدلا" من أداء عدة أشياء بكفاءة منخفضة فإنه على الدولة الاتجاه نحو عمل نشط محدود بكفاءة عالية.
ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض الأدبيات تشير الى انه في الغالب على المدى القصير، تذهب الوفورات التي تحققها الدول النامية في إنفاقها العام لخدمة الديون ولا يتوقع ان تؤدي عائدات عملية الخصخصة الى زيادة الانفاق على المجالات ذات الأولوية في المدى القريب.


ثانيا" زيادة الكفاءة الاقتصادية:

يعتبر رفع الكفاءة الاقتصادية عن طريق خصخصة مؤسسات القطاع العام، الهدف الأساسي لبرامج الإصلاح، هذا وان الكفاءة الاقتصادية تتكون من الكفاءة الإنتاجية وكفاءة عملية الخصخصة، وتتحقق كفاءة تخصيص الموارد عندما تعكس الأسعار النسبية للموارد قيمتها الحقيقية او قيمة الندرة لتلك الموارد او قيمة الفرص البديلة لها، ويعتمد هدف الكفاءة الإنتاجية على مقدرة المؤسسات على انتاج نفس الكمية بأدنى حد من التكاليف أو بإنتاج كمية اكبر من المنتج بنفس التكاليف، واستنادا" الى ذلك، فأن هدف رفع الكفاءة الاقتصادية يعتمد على المكتسبات المتعلقة بالكفاءة الإنتاجية.


يعتقد مؤيدو الخصخصة أن المؤسسات العامة تتميز بعدم كفاءة أكبر في عملياتها الداخلية إذا ما قورنت بالمؤسسات الخاصة، وذلك يرجع الى عدة أسباب منها أن المؤسسة العامة غالبا" ما تكون محمية من المنافسة، مما يؤدي الى استخدام المدخلات بصورة لا تؤدي الى تحقيق الحد الأعلى من الأنتاج، ويعتقد المؤيدون أيضا" أن المؤسسة العامة غالبا"ما تتوصل على رأس المال بصورة مدعومة، مما يؤدي الى استخدامه بصورة لا تعكس تكلفته الحقيقية، وترى مدرسة حقوق الملكية أن حافز الإدارة لتعظيم الربحية وتقليل التكلفة يكون ضعيفا" في حالة الملكية العامة، وذلك لأن البيروقراطية وغياب حملة الأسهم الذين يكون لديهم مصلحة في تعظيم الأرباح، يقلل الضغط على الإدارة في السعي لتحقيق كفاءة الأداء وتحقيق الحد الأعلى من الربحية.


وتقول وجهة نظر أخرى في أدبيات الخصخصة، أن عدم كفاءة القطاع العام يرجع في الحقيقة الى عدة أسباب لاعلاقة لها بالمسببات الاقتصادية فكما هو معلوم أن للمؤسسات العامة أهدافا" اجتماعية غالبا" قد يتضارب تحقيقها مع أهداف الكفاءة الاقتصادية، فمثلا" في الغالب ما يتضخم هيكل المؤسسات العامة بهدف خلق فرص للعمالة. وفي هذه الحالة فهي تساهم في اعاده توزيع الدخل بصورة أفضل وفي تحقيق مستوى أفضل من الرفاهية الاجتماعية، ولنفس الأسباب فان المؤسسات العامة لا تعتمد الأسس التجارية في عملها بأن تقوم بتقديم الخدمة أو السلعة بأثمان لا تعكس تكاليفها الفعلية، كذلك أن أدارة مؤسسات القطاع العام تعاني الروتين والبيروقراطية مما قد يكون السبب الحقيقي وراء عدم كفاءتها.


وكما تقول الأدبيات، فإن للخصخصة مدلولات مهمة فيما يتعلق بالكفاءة التوزيعية للموارد، والتي يمكن تحقيقها حينما تعكس الأسعار النسبية للموارد قيمتها الحقيقية. غير أن البعض يرى أن الشرط الأساسي لتحقيق التوزيع الأمثل للموارد تحت ظل الخصخصة هو حرية حركة المنشآت، بحيث تخرج من القطاعات ذات العائد الضعيف إلى القطاعات الأكثر ربحية.

وتجد بعض الأدبيات صعوبة في تقبل الاعتقاد السائد بأن كفاءة توزيع الموارد سوف تتحسن بتطبيق الخصخصة، حيث تعتبر الكفاءة التوزيعية أحد مهام هيكل السوق وليس شكل الملكية ، ويرى هؤلاء أن درجة التنافس في القطاع المعني لها وقع ايجابي أكثر من الخصخصة، وبالتالي فأن زيادة درجة التنافس بالتقليل من المؤسسات الاحتكارية يصبح هدفا"مهماً" في سبيل تحقيق مكتسبات الكفاءة الكلية وبطريقة أكثر وضوحا"، فأن تحويل المؤسسات الاحتكارية العامة إلى مؤسسات احتكارية خاصة لن يؤدي إلى تحسن في الكفاءة التوزيعية.




يا قارئ خطي لا تبكي على موتي..فاليوم أنا معك وغداً في التراب..
فإن عشت فإني معك وإن مت فاللذكرى..!
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري..بالأمس كنت معك وغداً أنت معي..
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي الدعاء لي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الخوصصة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: ۩۞۩ منتدى التعليم العالي ۩۞۩ :: كلية الاقتصاد و التسيير-
انتقل الى: